و نيز مولانا الصّادق عليه السلام فرمودند : بخشش و گذشتن از سارق تا وقتى است كه مرافعه را نزد امام نبرده‌اند به دليل فرموده حق تعالى : و الحافظون لحدود اللّه ، يعنى امام و حكّام حافظين حدود بوده و وقتى امر منجز و منتهى به ايشان شد حدّ را بايد جارى كرده و نمىتوانند آن را تعطيل نمايند . قوله : بمرافعة الغريم له : ضمير در [ له ] به قطع راجع بوده و مقصود از [ غريم ] صاحب مال مسروق مىباشد و منظور از [ مرافعه ] مطالبه حقّ بوده كه بواسطه مالك صورت مىگيرد . قوله : و طلب ذلك من الحاكم : ضمير در [ طلب ] به مالك راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] قطع يد مىباشد . قوله : و لو قامت عليه البيّنة : ضمير در [ عليه ] بسارق راجعست . قوله : فلو ترك المالك : ضمير منصوبى در [ تركه ] بسارق راجع است . قوله : او وهبه المال سقط : ضمير فاعلى در [ وهبه ] به مالك و ضمير مفعولى به سارق و ضمير در [ سقط ] به قطع يد برمىگردد چنانچه شارح ( ره ) به آن تصريح فرموده . قوله : لسقوط موجبه : يعنى لسقوط موجب القطع كه مقصود مطالبه مالك باشد . قوله : قبل تحتمه : يعنى قبل از اينكه حدّ و قطع يد حتمى بشود موجب آن ساقط گرديده . قوله : و ليس له العفو : ضمير در [ له ] به مالك راجعست . قوله : و ان كان قبل حكم الحاكم به : ضمير در [ كان ] به عفو